ناقشت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومختصون، اليوم في رام الله، تقريرها الخاص بشأن حقوق كبار السن والذي جاء تحت عنوان “كبار السن في فلسطين بين مظلة الحقوق ومطرقة الإهمال”.
وأكد الباحث القانوني في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان معن دعيس لـوطن، على ضرورة استكمال الجهود القانونية المبذولة لمنح كبار السن في فلسطين حقوقهم.
وقال دعيس إن فئة كبار السن تشكل 5% من عدد السكان في فلسطين وآخذة بالازدياد.
وأضاف أن التقرير تناول التشريعات السارية في فلسطين على ضوء المواثيق الدولية، وتمت الإشارة فيه لأهم الاستنتاجات والتوصيات.
وأوضح أن أهم استنتاجات التقرير استكمال الجهود القانونية المبذولة بخصوص كبار السن، لا سيما ان هناك مشروع قانون لهذه الفئة المهمة، تم إعداده منذ 2012، وينتظر أن يتم وضعه في دائرة الاهتمام.
من جهتها، قالت مديرة فيلا الرفاه لرعاية المسنين خولة كرد لـوطن، إن الإهمال والحقوق والرفاه من أهم المشاكل التي يجب وضعها على طاولة النقاش.
وأوضحت أن تقرير الهيئة الخاص بكبار السن تناول جميع الجزئيات التي تخص كبار السن. متمنية أن يتم تطبيق تلك الحقوق على أرض الواقع.
وفي ذات السياق، أكد مدير عام إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية عصام خميس لـوطن، أن ما جاء في تقرير الهيئة يلامس الحقيقة لأن موضوع المسنين في فلسطين يحظى بأقل اهتمام من باقي القطاعات، وغياب التشريعات الناظمة لهذا القطاع، على الرغم من تقديم مشروع قانون بهذا الخصوص عام 2012 لمجلس الوزراء، ولم يتم إقراره حتى اليوم.
وقال إن الوزارة تنوي عقد ورشات لمراجعة مسودة القانون وتعديله بحيث يتم الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي تحدث بها المشاركون في جلسة النقاش اليوم.
وفيما يخص المعونات المالية التي تقدمها الوزارة للفئات المهمشة والفقيرة وكبار السن، أوضح خميس أن المساعادت النقدية كانت تخص الأسرة، الأمر الذي لا يعطي اهتماما كبيرا للمسنين على الرغم من أن نسبة المسنين الذين يتلقون مساعدات اجتماعية نسبة معقولة ومقبولة.
وأشار إلى أن الوزارة تطمح لزيادة الاهتمام بقطاع المسنين، حيث بدأت بالتفكير بفصل المسنين وذوي الإعاقة عن الأسرة، والتركيز عليهم من منظور حقوقي.