أوضاعهم الاجتماعية صعبة وبرلمانيون رفضوا التصويت على البر بهم
وصل عدد المغاربة الذين تجاوزوا ستين عاما، 6 ملايين ونصف مليون نسمة، 700 ألف شخص فقط منهم يتمتعون بالتقاعد، ما يعني 5.5 ملايين نسمة يعيشون الفقر والهشاشة، اعتبر أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وضعهم إنذارا للحكومة.
وتساءل المسؤول نفسه كيف سيعيش هؤلاء الذين يعتمدون حاليا على مساعدات بعض أفراد أسرهم لتغطية جزء من الحاجيات الأساسية، والتي لن تفي بالغرض في المنظور القريب لتفكك الروابط الأسرية مستقبلا؟، مضيفا أن الأمور ستتعقد أكثر لأن سلوك التضامن الطبيعي لكفالة المسنين، سيتراجع بحكم ترسيخ ثقافة الأنانية والفردانية.
وحذر الشامي، في لقاء مفتوح رعته مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، من تداعيات ضعف الرعاية الصحية المقدمة من قبل الدولة للمواطنين عموما على استقرار الوضع العام في البلاد، والمسنين على الأخص، لذلك أصبح من المفروض على الحكومة، تجويد الخدمات الصحية، وتلبية المطالب التي ترفع خلال الاحتجاجات الاجتماعية بالمغرب، وعدم التراخي في الاستجابة لكل المطالب المشروعة.
وأنشأت بسيمة الحقاوي، الوزيرة السابقة للتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، المرصد الوطني للأشخاص المسنين، ومررت قانون مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالبرلمان، وجمعت فئات المسنين، مع الأطفال الأيتام والنساء في مؤسسة واحدة، في حيث أن واقع الحال يفرض إنشاء مؤسسات خاصة بالمسنين للرعاية الاجتماعية تكون مستقلة عن مؤسسات الرعاية الخاصة بالأطفال الأيتام، والمؤسسات الخاصة بالنساء بدون معيل، أو الأمهات العازبات.
ورغم أنها نبهت الحكومة لحصول تحول يهم ارتفاع وتيرة شيخوخة سريعة في المجتمع، فإن الحقاوي لم تقنع رئاسة الحكومة بجدية عملها، خاصة وأن المسنين يعانون من ضعف التغطية الصحية انضافت إلى مشكل الإعاقة الذي تعانيه هذه الفئة، إذ كشف البحث الوطني الثاني حول الإعاقة أن نسبتها عند الفئة العمرية من 60 سنة فما فوق، تصل إلى 33.7 في المائة، وارتفاع نسبة الأمراض المتعلقة بالقلب والشرايين، والسكري، لذلك يعتبر المسنون الفئة الأكثر هشاشة، إذ أطلقت حملة وطنية تحت شعار “الناس لكبار، كنز في كل دار”، تهدف إلى النهوض بثقافة التضامن بين الأجيال، من خلال تقوية الروابط الاجتماعية وخلق تماسك أفضل، وتحقيق تعبئة مجتمعية لتسليط الضوء على قضايا كبار السن، بما يعزز مكانتهم داخل الأسرة والمجتمع، ويغير الصور النمطية حولهم، لكن الأمور لم تتحقق كما أريد لها، إذ يوجد آلاف المشردين من المسنين في الشوارع، والمداشر، ومنهم المصابون بأمراض عقلية.
ويعاني المسنون التهميش جراء تعدد إصابتهم بالأمراض المزمنة في ظل غياب العناية الإنسانية، إذ عند ولوج أي مستشفى عمومي تجد النسبة الأكبر منهم ينتظرون حضور الطبيب، ومنهم من يحصل على موعد على بعد سنة أو سنتين، إلى أن يتوفاه الأجل المحتوم، لأنهم مسجلون في نظام ” راميد” الذي يعاني اختلالات في منظومته تعيق الحصول على الخدمات الطبية الناجعة.
ورفض برلمانيو مجلس المستشارين، المصادقة على مشروع قانون حكومي محتجز منذ 7 سنوات، يسمى ” البر بالوالدين” نص على أن يؤدي الشخص قسطا من أجرته لضمان تغطية حاجيات أبويه في التطبيب إذا لم يتوفرا على التغطية الصحية الأساسية، وادعى البرلمانيون أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى جمع الأموال من خلال الاقتطاع من أجور الموظفين في الإدارة العمومية، و المستخدمين في القطاع الخاص، بالإدعاء أنها تريد مساعدة الآباء، ويعرف البرلمانيون جيدا أنه يمكن تغيير فصول أي قانون أثناء التصويت عبر وضع تعديلات، وبذلك وصف الصحافيون هؤلاء البرلمانيين ب ” مساخيط الوالدين” لأنهم رفضوا توفير التغطية الصحية للآباء والأمهات الذين ولا يتوفرون عليها، ويبلغ عددهم الآن 5.5 ملايين مسن بلا تقاعد ولا تغطية صحية.
واقترح برلمانيون، إنشاء مؤسسات رعاية صحية، خاصة بالمسنين الأغنياء، يؤدون فيها بالأقساط الشهرية كأنهم يكترون محلات على أساس ضمان وجود اختصاصيين في كل المجالات، قصد الاستفادة من الترويض الطبي، والتغذية الصحية، وأماكن الترفيه.
المصدر : جريدة الصباح