عبّر النائب محمد الأحمد عن أسفه لمناظر كبار السن وهم يراجعون المستشفيات ويصطفون في طوابير المرضى بغية الحصول على الأدوية أو لمراجعات طبيّة.
وأضاف في مداخلة له بمجلس النواب أمس «يجب ألاّ نضطر هذه الشريحة لتكبّد عناء الخروج من المنزل والوصول إلى المستشفيات للحصول على الرعاية الطبية اللازمة، بل يجب أن تضع الصحّة في اعتبارها توفير أغلب خدمات الرعاية التمريضية والطبية لهذه الشريحة وهي في منازلها، فهو أحفظ لها ولكرامتها».
وحول قيام وزارة الصحّة بتطوير خدماتها في مجال «الرعاية المتقدمة» اعتبر الأحمد أنها لا زالت دون الطموح، وقال: «زيادة تلك الوحدات بمعدّل واحدة كل أربع سنوات يعتبر قليلا، والمطلوب هو المزيد من تلك الوحدات المتنقلة».
بدورها أكدت وزيرة الصحّة فائقة الصالح أن وزارتها تعمل على زيادة الكادر الطبي والتمريضي المتخصص في معالجة «كبار السن»، كما أفادت أن الوزارة وضعت ضمن خطتها للأعوام من 2016 إلى 2020 زيادة عدد الوحدات المتنقلة المتخصصة في رعاية المسنين. كما نوهت إلى أن هناك تنسيقا بين وزارتي الصحة والعمل والتنمية الاجتماعية في مجال تطوير الخدمات المقدمة لكبار السن، وقالت: «نحن بدورنا نتحرك في مجال تطوير الخدمات المرتبطة بالجانب التمريضي والطبي، فيما الجانب الرعائي تلتزم به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية». وأضافت «يهمنا وجود كبار السن في منازلهم ورعايتهم في المنازل بدلاً من دور الرعاية أو المستشفيات، ونحاول توعية المجتمع بشأن ذلك».
وأكّدت الصالح أن الوزارة وضعت خدمات كبار السن ضمن اولوياتها وتسعى جاهدة لتقديم خدمات ذات جودة عالية ومستدامة، ابتداء من الخدمات الصحية والعلاجية والتمريضية والنفسية والتأهيلية من خلال المؤسسات الطبية والمراكز الصحية، وانتهاء بتقديم خدمات منزلية ومجتمعية ليشمل قسم خدمات كبار السن والوحدات المتنقلة، وخدمات مستشفى المحرق لكبار السن وخدمات مركز ابراهيم خليل كانو الصحي والاجتماعي.