منتجات التكنولوجيا لكبار السن لا يحصلون على ما يكفي من الدعم في هونغ كونغ

وقد استعرضت الدراسة، التى يمولها صندوق الابتكار الاجتماعى وتنمية ريادة الاعمال الحكومى، 72 من المنتجات والخدمات التى يمكن ان يستخدمها كبار السن فى هونج كونج على نطاق واسع. وحددت أيضا 24 سببا لم تعتمد على نطاق واسع منتجات التكنولوجيا الجينية هنا. 

وتشمل هذه العقبات عدم وعي الجمهور بدور التكنولوجيا في رعاية المسنين، وعدم كفاية التمويل للمشاريع المحلية الناشئة، وضعف التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة، وعدم وجود أسباب اختبار للمنتجات الجديدة. وقال تشوا هو وى الرئيس التنفيذى لمجلس هونج كونج للخدمة الاجتماعية الذى شارك فى اجراء الدراسة مع مؤسسة هونج كونج “ان بداية استخدامنا للمنتجات التكنولوجية للخدمات المسنة فى هونج كونج كانت ابطأ مما كانت عليه فى دول اخرى”. وقال عالم الطب الامريكى ان اتباع نهج اكثر صحة فى معالجة مجتمع الشيخوخة فى هونج كونج يقول كيني شوي تشي واي الباحث الرئيسي في المؤسسة وأحد مؤلفي الدراسة: “عادة ما يفكر الناس في القوى العاملة والتمويل عندما يتحدثون عن الشيخوخة في المكان، لكنهم نادرا ما ينظرون إلى التكنولوجيا أيضا”.

فعلى سبيل المثال، لا يمكن استخدام قسيمة الرعاية الصحية المسنة، التي توفر 000 2 دولار من دولارات هونغ كونغ سنويا للخدمات والخدمات الطبية، لشراء منتجات التكنولوجيا. كما تم استخدام النسيج الذكي المصمم لحماية الأشخاص من الإصابة في حالة الحوادث على نطاق واسع في قطاع الرياضة أكثر من رعاية المسنين. كما اعتبر التمويل المقدم لدعم البحوث المحلية في مجال تطوير المنتجات المبتكرة غير كاف. ووفقا للدراسة، أنفقت هونغ كونغ 0.7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي على البحث والتطوير في عام 2013، مقابل 2.1 في المائة في سنغافورة و 4.1 في المائة في كوريا الجنوبية. “إن إجمالي البحث والتطوير لدينا من الناتج المحلي الإجمالي ليس كافيا. وقال ستيفن وونغ يوين شان، نائب المدير التنفيذي ورئيس معهد السياسة العامة في المؤسسة، إن لدينا بعض البذور الجيدة، ولكن ليس كافيا. وبينما خصصت الحكومة 10 مليار دولار من دولارات هونغ كونغ لدعم الابتكار والتنمية وإنشاء صندوق للمشاريع الابتكار والتكنولوجيا بقيمة 2 مليار دولار من دولارات هونغ كونغ، فإن هذه التحركات لا تستهدف على وجه التحديد احتياجات كبار السن. وقال وونج انه يتعين على الحكومة ان تأخذ زمام المبادرة فى انفاق المزيد على البحث والتطوير، على امل ان يحذو القطاع الخاص حذوه.