أكثر من نصف سكان الجزائر حاليا هم في سن الشباب، وبمرور السنوات سيصبحون مسنين تختلف مشاكلهم عما هي في الوقت الراهن، إذ بالإضافة إلى ضعف مستوى التكفل بهذه الفئة في ظل البحبوحة المالية التي تنعم بها البلاد، يتساءل باحثون اجتماعيون عن مصير نصف المجتمع الذي يعاني أفراده من البطالة والعيش على هامش الحياة، بعد أربعين سنة من الآن.
دق أساتذة علم الاجتماع ناقوس الخطر، وحذروا من تشيّخ المجتمع الجزائري، في ظاهرة بدأت تتسع رقعتها في مجتمعنا، في ظل تراجع الخصوبة وانخفاض نسبة الولادات، بالموازاة مع تقدم الفئات الشبانية في السن، ومن منطلق أن كل فرد يكبر ويشيخ، خلصت الدراسات التي أطلقها باحثون اجتماعيون، إلى أن نصف المجتمع سيشيخ بحلول 2050 . ويترتب عن ارتفاع معدلات الشيخوخة، حسب هؤلاء الباحثين، العديد من العواقب التي تنعكس بشكل مباشر على جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما تؤثر على العملية التنموية بشكل حاد حسب ” الخبر” الجزائرية.
يقول رئيس قسم علم الاجتماع بجامعة الجزائر 2، أحمد رميتة، إن المجتمع الجزائري يتجه نحو الشيخوخة بنسبة 50 في المائة سنة 2050، مبرزا أن هذه النتائج جاءت بناء على دراسات معدل الحياة الذي وصل سنة 2011 إلى 76 سنة، لتصل الجزائر سنة 2030 إلى تسجيل نسبة 20 بالمائة من الجزائريين في مرحلة الشيخوخة. وأشار المتحدث إلى أن الشيخوخة ظاهرة عالمية لا تخص الجزائر وحدها، ما يفرض دراسة هذه الحالة نظرا للتحديات التي تفرضها ظاهرة الشيخوخة من حيث تأثيرها على المجتمع من مختلف الجوانب.
تراجع الولادات
أيّدت الدكتورة كواش زهرة معطيات الدكتور رميتة، حيث أكدت أن شريحة المسنين تتنامي بوتيرة أسرع من الفئات العمرية الأخرى، مبرزة أن الجزائر من بين الدول التي تميزت تركيبتها السكانية، في السنوات الأخيرة، بارتفاع نسبة المسنين بسبب التراجع الكبير في مستويات الخصوبة من جهة وارتفاع الأمل في الحياة من جهة أخرى، مؤكدة أن متوسط الإنجاب بلغ 8, 2 طفل للمرأة الواحدة سنة 2012، في حين تعدى 5 ,7 في المائة خلال سبعينيات القرن الماضي، كما انتقل أمل الحياة من 57 سنة في 1977 إلى 4, 76 سنوات في 2011، وهو ما أدى، حسبها، إلى ارتفاع نسبة المسنين البالغين من العمر 60 سنة فما فوق إلى 9, 7 في المائة خلال نفس السنة. وقالت إنه في حال استمرار الديناميكية الديمغرافية بهذا الشكل، فإن الساكنة الجزائرية ستتجه نحو ”تشيخ المجتمع”.
وأفادت الدكتورة كواش بأن المفارقة المطروحة تتمحور في كون البلدان المتطورة وصلت إلى مرحلة التطور قبل زحف الشيخوخة إليها، في حين ستصاب الدول النامية ومنها الجزائر بالشيخوخة قبل تحقيقها لبرامجها التنموية، وهو أمر ينطوي على تحديات سياسية واجتماعية جديدة تستجيب لمتطلبات المرحلة الانتقالية.
عزل اجتماعي
أما البروفيسور كمال بوشرف من المركز الوطني للدراسات التطبيقية، فيقول إن الشيخوخة في البلاد تلامس نسبة 66 ,0 في المائة حاليا، إلا أن الظاهرة تبرز كإشكالية بسبب سياسة العزل الاجتماعي المنتهجة ضد المسنين في الأسرة، وهو ما يؤثر وفقه سلبا على الشخص المسن، ويؤدي إلى تغير العقليات لدى هذه الفئة.
وأضاف البروفيسور أن الظاهرة برزت عند الانتقال من الأسرة النووية إلى الأسرة البسيطة، مشيرا إلى وجود عملية لإعادة توزيع الأدوار، حيث إن معدل الشيخوخة في العالم ارتفع بين 1950 و2050 من 10 إلى 20 في المائة، مع ارتفاع متوسط أمل الحياة إلى 80 سنة مع التغيرات الاجتماعية الحاصلة، ويعتبر 24, 65 في المائة من المسنين متقاعدين، 28 في المائة منهم يتم التكفل بهم من طرف عائلاتهم.
وعن تأثر الوضع الاقتصادي الظاهرة مستقبلا، أوضحت الدكتورة آسيا شريف بأن الاستقرار الذي تعرفه نسبة المسنين في البلاد في الفترة الحالية، يخفي تغيرات مهمة داخل الفئات الأخرى لصالح الفئة النشيطة (15 و60 سنة) والتي عرفت تضخما ملحوظا في العقدين الأخيرين، ما يستوجب، حسبها، استغلال هذه الفرصة لوضع برامج تنموية تهدف إلى استغلال الوفرة الكبيرة في اليد العاملة، لأن المعطيات السابقة توحي بأن أجيال فترة السبعينيات المعروفة بارتفاع معدل الولادات ستبلغ 60 سنة فأكثر ابتداء من سنة 2030، وبالتالي ستبلغ مستويات المسنين نسبة غير مسبوقة. وقالت المتحدثة ذاتها إن فئة ”الشيوخ” بحاجة إلى رعاية اجتماعية وصحية، في ظل وجود بعض الأسر التي تخلت عن مسؤوليتها في رعاية المسنين وإشباع احتياجاتهم الأساسية، ما أجبرهم على التحول إلى مراكز العجزة.
هياكل غير كافية وتكفل ضعيف
يوافق الباحث بولفخار ناصر من جامعة البليدة ما جاء في تحليل الدكتورة شريف، حيث أوضح بأن الأفراد المسنين يرغبون في البقاء مع أسرهم، وهو ما يوجب على الجهات المعنية استحداث أجهزة ترافق هذه الرغبة، مشيرا إلى أن عدد الخلايا الجوارية المنصبة من طرف وزارة التضامن غير كافية لتغطية كل الاحتياجات عبر ولايات الوطن، وهو ما يستوجب إشراك البلديات ومشاركة كبار السن في القرارات المتخذة لاختيار الوسيلة المثلى للتكفل بهم، حسب البعد الجغرافي والاحتياجات.
وأكد نفس المتحدث أن المسح الوطني الخاص بالأسرة لسنة 2002 والذي قدم نظرة عامة عن أوضاع المسنين آنذاك، لم يتبع بأي بحوث أخرى، مشيرا إلى أن فعالية التكفل بهذه الفئة تبقى ضعيفة، في الوقت الذي تحتاج إلى طرق معاملة جيدة تجاههم، والإحساس برعاية الأهل.
من جانبه، يرى الدكتور عبد الرحمن بوزيدة، بأن فئة الشيوخ هي الفئة التي تملك السلطة والمال في المجتمع، وعليه فإن عملية انسحابها من الحياة الاجتماعية، قد تشهد بعد الاضطرابات، جراء عدم تكيّف بعض الشيوخ مع طبيعة المرحلة، وهو ما تنتج عنه صراعات، مقابل الطاقة المعتبرة التي تملكها هذه الفئة في المقاومة والمواجهة. وقال إن التعامل مع المرحلة، يتطلب استراتيجيات اجتماعية تتيح الإبقاء على المكانة الرمزية ومكانة السلطة للشخص المسن. وأضاف الدكتور بوزيدة أن تصورات المجتمع أنتجت منطق حب الخلود والتمسك بمكانتهم في المجتمع، خاصة بعدما تم تصوير مسألة الشيخوخة في الخمسينيات وطرحها على أنها مرض، حيث توصلت الدراسات إلى إمكانية النظر إلى الزمن بمنظور مختلف لتصبح ”صناعة الخلود” هي الصناعة الرئيسية في المجتمع، متوقعا بأن البلاد ستضم أزيد من 12 مليون شيخ بحلول .2050
الحكومة تواجه الظاهرة بقانون وتفتح دورا لرعاية المسنين
أفادت حاشي صافية، مديرة مركزية بوزارة التضامن الوطني، بأن أزيد من 80 في المائة من المسنين يعانون من أمراض نفسية وانطواءات وإعاقات، جعلت بعض العائلات عاجزة عن التكفل بهم، ما يدفعهم لتحويلهم إلى المراكز التابعة للوزارة. وأكدت أن الدولة خصصت 33 مركزا عبر 28 ولاية، وضعت في خدمة فئة المسنين بطاقة استيعاب 3765 سرير، وتوظف 2000 عامل، 1068 منهم دائمون و927 متعاقدون، وأكدت على وجود عائلات تتردد على الوزارة لطلب التكفل بمسنين تخلت عنهم عائلاتهم أو ليس لديهم عائلات.
وأضافت المديرة أن الوزارة بصدد إعداد دراسات للبحث في أسباب تخلي الأبناء وأفراد العائلة عن أوليائهم المسنين، قصد الحد من الظاهرة، مشيرة إلى أن القانون الذي تعكف الوزارة على إعداده منذ 2010، يهدف لوضع آليات وقوانين تحمي الشخص المسن وتقيه من الطرد من طرف عائلته. وأضافت أن ”القانون سيجبر العائلة على التكفل بالمسن، وتمكنه من العيش في كنف عائلته”، وهي العملية التي تقرر إثرها تدعيم التكفل الاجتماعي بهذه الفئة، بتوفير المرافق الصحية والرياضية والثقافية لصالحهم، مشيرة إلى أن الدولة خصصت منحة جزافية للمسنين الذين تزيد أعمارهم على 60 سنة وليس لديهم أي مداخيل، تقدر بـ3 آلاف دينار في الشهر، مشيرة إلى أن الوزارة طالبت بإعادة ترقيتها لتصل الحد الأدنى القاعدي في الأجور.
وأوضحت المتحدثة بأن الوزارة تفكر في وضع خريطة اجتماعية تمس مختلف ولايات الوطن، لدراسة أسباب التخلي عن أزيد من 500 مسن، وقالت إن المعطيات الأولية أكدت أن الأسر الفقيرة لا تستطيع التكفل بالمسنين، خاصة إذا كانوا مصابين بإعاقات.