رابطة المواطنة تطالب بإنجاز أبحاث ودراسات عن كبار السن وتخصيص برامج إعلامية لهم
طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بإلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين والمستشارين بالغرفة الثانية، وتحويل تلك الأموال لفائدة المتقاعدين الأقل فقرا وإنشاء صندوق التضامن الاجتماعي لفائدة المتقاعدين بدون دخل، كما طالبت بإشراك المتقاعدين في الحوار الاجتماعي، وإعادة النظر في منظومة التقاعد وتفعيل مبدأ المساواة وحقوق الإنسان وتجسيد بنود الدستور في العيش الكريم، وضمان معاش محترم يمكنهم من مسايرة الغلاء المعيشي، وجعلهم يشاركون، باعتبارهم فاعلين، في إصلاح صناديق التقاعد.
وشددت الرابطة، في بلاغ لها بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، الذي يصادف بداية أكتوبر من كل سنة، على ضرورة تطبيق السلم المتحرك للمعاشات وتوفير فضاءات اجتماعية ورياضية وترفيهية، خاصة بالمتقاعدين وضرورة تطبيق الإعفاء الضريبي عن المعاشات ونشر الوعي المجتمعي لتحسين التعامل مع المسنين، إضافة إلى ضرورة التعامل مع مرحلة الشيخوخة، باعتبارها مرحلة من العمر وليست حالة مرضية، كما دعت، من خلال البلاغ نفسه، الذي توصلت “الصباح” بنسخة منه، إلى إنجاز أبحاث ودراسات متعلقة بكبار السن، بالتعاون مع الجهات المختصة وتخصيص برامج إعلامية عن كبار السن، سواء في الصحافة المكتوبة، أو الإذاعة المرئية والمسموعة، والسعي من أجل التطوير الدائم للخدمات المقدمة لكبار السن، إضافة إلى تشديد العقوبات بخصوص أي اعتداء ضدهم وتوفير الحماية لحقوق الأشخاص المسنين الأساسية، بما في ذلك الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، وعدم التعرض للتعذيب، أو المعاملة اللاإنسانية، أو المهينة، والمساواة أمام القانون، فضلا عن التمتع بمستوى معيشة لائق، دون تمييز لأي سبب من الأسباب.
ودعت الرابطة، الحكومة إلى سن سياسات تقوم على مبدأ الشيخوخة الفاعلة والاستقلال الذاتي، تهدف إلى تيسير مواصلة الحياة باستقلال في المنزل، وتوفير الخدمات والمرافق، التي تلبي مختلف أنواع الاحتياجات وتشدد على الروابط العائلية وتقديم الدعم لوحدة الأسرة، بوصفها المصدر الرئيسي لتقديم الرعاية لكبار السن في المجتمع.
وحسب الرابطة، سيشكل المواطنون المسنون، بحلول 2030، 15 في المائة من سكان المغرب، بزيادة من 2.5 مليون إلى 8 ملايين، في الوقت الذي كشف تقرير لصندوق الأمم المتحدة للسكان، صدر في 2012، أن ربع سكان المغرب سيتجاوزون 60 سنة بحلول 2050، وبحلول 2050 ستصل هذه النسبة إلى 24.2 في المائة.
وأفادت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط أنه من المنتظر أن تمر نسبة الأشخاص المسنين عن كل نشيط محتمل إلى 3 لكل 10 في 2030، بعد أن كانت لا تتعدى 1.6 لكل عشرة.
المصدر : الصباح