خبراء ومختصون يؤكدون الحاجة لرعاية المسنين والاستفادة من خبراتهم

أشار د. فهد الطيار المستشار الاجتماعي ورئيس الدراسات المدنية بكلية الملك خالد العسكرية إلى أنه مع التفتت الأسرى والاهتزاز القيمي وسيادة ثقافة الفردية تزداد حاجة كبار السن للكثير من خدمات الرعاية موضحا أن الرعاية الاجتماعية للمسنين تقوم على أربعة أسس هي تحديد من المسؤول عن جهود تلك الرعاية وما الموارد اللازمة لتحقيق ذلك والخدمات التي يجب أن تقدمها الرعاية الاجتماعية للمستفيدين وأسلوب تقديمها والبناءات التنظيمية التي تقدم من خلالها خدمات الرعاية الاجتماعية، مستشهدا بما حدده (جيرالد بينت Gerald Bennett) أهدافاً فردية للرعاية المؤسسية للمسنين ودعم حقوقهم وهى تقديم الخدمات الاجتماعية يومياً بما يساعدهم في أن يعيشوا حياة جيدة وتحديد أولويات منحهم الرعاية وإجراء التقييم بصفة دورية لحاجاتهم ورغباتهم وتحديد المسؤوليات المؤسسية تجاه المسنين والاهتمام بالجوانب الذاتية لدى المسنين وإدراج قضايا الشيخوخة في الخطط الإنمائية المجتمعية وإيجاد آلية تنسيق مجتمعية للشيخوخة ووضع استراتيجيات خاصة بالمسنين تشمل الخطط اللازمة في ضوء المؤشرات الديموغرافية والصحية وأكد أن الأهداف الأساسية للرعاية الاجتماعية للمسنين سواء الرسمية أو غير الرسمية يجب أن تركز على تحسين نوعية حياة المسنين بأبعادها ومتغيراتها المختلفة، وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي والشعور بالذات والمكانة والدفء الاجتماعي، والتوافق الاجتماعي مع البيئة المحيطة، ونوه إلى أهمية الاستفادة من قدرات المسنين وتجاربهم من منطلق الخبرات والمهارات الكبيرة التي يتمتعون بها في كافة المجالات، مشيرا إلى أنهم قادرون على مساعدة الشباب والأجيال الصاعدة وتوجيهها، كما يجب على المتخصصين الاعتماد على تقدير حاجات المسنين كأداة مهمة لصنع وتحليل سياسة رعايتهم، والتغيير المستمر للتشريعات التي تفرز فعالية الرعاية الرسمية للمسنين، وتدعيم ثقافة حقوق المسن لدى أفراد المجتمع من ناحية وعي المسن بحقوقه من ناحية أخرى، والاهتمام بمشاركة المسنين في صنع سياسات رعايتهم وتقديرها وتقويمها والاهتمام بإنشاء وتأسيس المجلس الأعلى لرعاية المسنين تكون مهامه المشاركة في صنع وتحليل وتطوير سياسة رعايتهم وتحديد وتقدير حاجاتهم المختلفة ووضع الاستراتيجيات والآليات الكفيلة بتحسين نوعية حياتهم والاستفادة من خبراتهم، وشدد سامي سيدي اختصاصي اجتماعي على ضرورة توقير المسنين ووضعهم بمكانتهم التي تليق بهم مشيدا بحرص الدولة على الرعاية الشاملة التي تكفل للمسنين حقوقهم وما يحفظ كرامتهم وجهدهم وعرقهم الذي انهمر في بناء هذا الوطن العظيم وبواقع ملموس وظاهر للعيان، حيث أنشئت أول دار رعاية للمسنين في مكة المكرمة العام 1353 هجرية في عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- تحت مظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ونفقة الدولة التي تقدم الخدمة العلاجية والتأهيلية والترويحية والصحية لكافة فئات المسنين بلا استثناء وأكد سامي سيدي أن الدولة -حفظها الله- لم تهمل هذه الفئة ووضعتها في صلب اهتماماتها وفي جميع خططها التنموية على مر العقود، مضيفا أن فئة المسنين تنقسم إلى قسمين الأول من يحتاج لرعاية خاصة والثاني المسن القادر على العطاء والعمل، ودعا إلى تشجيع القطاع الخاص في تقديم مبادرات لاستقطاب المسنين القادرين على العطاء والعمل والإنتاج والتعاقد معهم والاستفادة من خبراتهم العملية والعلمية بمقابل يتم الاتفاق فيه بين الطرفين في الاستشارات العملية والعلمية وفي التطوير والتنمية في مختلف المجالات المهنية والتعليمية على حد سواء، والاستفادة من خبراتهم وذلك من خلال الندوات والمؤتمرات التي تستهدف في المقام الأول الاستفادة من خبراتهم وإشراكهم في العملية التنموية الحديثة التي تشهدها بلادنا بفضل الله تعالى وجعل الجيل الجديد من الشباب يحقق الاستفادة القصوى من خبراتهم التي تنعكس على العجلة التنموية في بلادنا بتوجيهها في الاتجاه الصحيح بإذن الله تعالى، وأن يكون هناك منصة إلكترونية تجمع المسنين فيها بحيث تكون حلقة وصل بين أصحاب الخبرة من المسنين والشباب في العمل معهم، ويشير طلال الناشري الباحث الاجتماعي إلى أن المسن شخص مرّ بتجارب كثيرة بعضها إيجابي وبعضها سلبي وبرغم ذلك فإن خبرته تعتبر مكسبا كبيرا ويجب الاستفادة منها خاصة الأشخاص الذين كانوا يعملون في جهات مهمة وأشرفوا على مشروعات حققت نجاحات.

المصدر : عربى نيوز