دعا مركز أبحاث بريطاني إلى إصلاح نظام التقاعد الحكومي في البلاد، متوقعا أن يسهم رفع سن التقاعد إلى 75 عاما في دعم اقتصاد بريطانيا بنحو 182 مليار إسترليني؛ إثر زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت دراسة حديثة أعدها “مركز العدالة الاجتماعية” (سي إس جيه)، إن السكان المسنين في بريطانيا، والزيادة في متوسط العمر المتوقع، تعني أن دافعي الضرائب سيتحملون تكاليف متصاعدة ما لم يظل الأشخاص في العمل لفترة أطول.
وأشارت الدراسة إلى أن سن التقاعد ظل دون تغيير طيلة أكثر من قرن، عندما كان متوسط العمر المتوقع 50 عاما، ما يعني أن شريحة متزايدة من السكان تبلغ سن التقاعد، حسب صحيفة “تلجراف” البريطانية.
وينبغي لهذا “التحول الديموغرافي الكبير” أن يؤدي إلى اتخاذ تدابير للحد من التكلفة على الدولة، حيث إن نصف البالغين في المملكة المتحدة ستتجاوز أعمارهم 50 عاما بحلول منتصف عام 2030، وفقا لمركز الأبحاث.
وطالب المركز برفع سن التقاعد الحكومي إلى 70 عاما بحلول عام 2028، ثم 75 عاما بحلول عام 2035، بالاستفادة من “إدخال تحسينات على الدعم في مكان العمل والرعاية الصحية” للموظفين الأكبر سناً.
ورجح أن إلحاق عدد أكبر من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و64 عاما بالعمل من شأنه أن يخفض تكاليف استحقاقات (إعانات) البطالة، كما يساعد أيضا في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 9٪، أي ما يعادل 182 مليار جنيه إسترليني.
ورأت الدراسة، المعنونة “الشيخوخة بثقة”، التي تدعم القوى العاملة المسنة، أن أرباب العمل ينبغي أن يتحملوا مسؤولية أكبر عن دعم الموظفين كبار السن في العمل.
ولفتت إلى أن هذا النظام سوف يعمل بشكل مشابه لنظام الأشخاص ذوي الهمم، الذي ساعد أرباب العمل على استقدامهم واستبقائهم.
من جانبه، قال آندي كوك، الرئيس التنفيذي لمركز الأبحاث، إن “العمل لفترة أطول ينطوي على إمكانية تحسين الصحة والرفاهية، وزيادة مدخرات التقاعد وضمان التشغيل الكامل للوظائف العامة للجميع”.
وأضاف: “في الوقت الراهن، لا نفعل ما يكفي لمساعدة كبار السن على البقاء في العمل، وسن التقاعد الحكومي لا يعكس بدقة متوسط العمر المتوقع للحياة العملية”.
وتابع: “جميع الأجيال تستحق الدعم في خياراتها، ونقص الدعم الحالي للأعضاء الأكبر سنا في القوى العاملة في المملكة المتحدة لا مبرر له اجتماعيا ويتسم بقصر النظر اقتصاديا، كذلك”.
المصدر : العين