مشروع القانون النموذجي لحقوق المسنين
بعد الاطلاع على
أحكام الشريعة الإسلامية
والدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
وخطة عمل فيينا لعام 1982 وخطة عمل مدريد لعام 2002 وقانون الأحوال الشخصيةوقانون المعاشات
وقانون الضمان الاجتماعي
وافقت السلطة المختصة على القانون الآتي نصه :
ديباجه : تشهد الدولة ازديادا مطردا فى أعداد المسنين، ويواجه أغلبية هؤلاء- بسبب تقدم
السن والظروف الصحية والمالية والاجتماعية – العديد من المشكلات الصحية
والنفسية والمالية ، والشعور بالافتقار إلى الأمان والمكانة الاجتماعية، آما
يواجهون إحساسا بالتهميش الاجتماعي والعزلة وفقدان التمتع بالحياة.
ولاشك أن على الأسرة والدولة والمجتمع المدني مسئولية فى مواجهة تلك
الأوضاع بحكم الدين والأخلاق واحترام حقوق الإنسان ورعاية مبدأ المساواة.
1 ومن أجل تلك الاعتبارات فان هنالك حاجه ملحة لإصدار قانون يقرر حقوق
المسنين ويعمل على مواجهة ما يعانونه من المشكلات سالفة الذآر. ومن أجل هذا
تم اقتراح هذا القانون.
مشروع القانون النموذجي لحقوق المسنين
