كشف عضو لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في المجلس الوطني الاتحادي، سالم النار الشحي، عن «وجود 113 ألفاً و371 مسناً في الدولة، يتطلعون إلى الحصول على خدمات متخصصة لكبار السن، يمكن استثمارهم معرفياً لنقل الخبرة إلى الأجيال الجديدة، وهو ما ذهبت إليه اللجنة البرلمانية خلال الفترة الماضية، وأسفر عن تبني عدد من التوصيات، أبرزها توفير مجمعات سكنية طبية لكبار السن، واستحداث أقسام متخصصة في أمراض الشيخوخة بمستشفيات الدولة، وإنجاز جمعية نفع عام جديدة تُعنى بمصالح المسنين».
وقال الشحي لـ«الإمارات اليوم»، إن «اللجنة البرلمانية بحثت على مدار الفصلين التشريعيين الماضي والحالي، مجموعة من المميزات التي يمكن تقديمها لكبار السن على سبيل التكريم، كونهم أساس الاهتمام الاجتماعي، لأن بعضهم يتحلى بمهارات من الممكن رعايتها واستثمارها».
وأضاف: «نملك في الإمارات عدداً كبيراً من المسنين، وهم الذين يملك كثيرون منهم طاقات ذهنية تحتفظ بمهارات ومواهب في مجالات عدة، على غرار تجارب الزراعة والبيئة والصيد البحري والغوص والأشغال اليدوية، وغيرها مما يرتبط بالأنشطة الصحراوية والبرية، ويمكن أن تعقد جمعية كبار السن نقلاً للتجارب المعرفية إلى غيرهم من الشباب والأجيال الجديدة».
ولفت الشحي إلى أن «ما لاحظته اللجنة البرلمانية على مدار الأشهر الماضية، من أنشطة خجولة تتعلق بكبار السن في الدولة، دفعها إلى تبني كيان متكامل إدارياً وفنياً، يمكن من خلاله استثمار خبرات ومهارات كبار السن، كما يمكن عن طريقه تنمية قدراتهم الرياضية بصورة تتناسب مع أعمارهم، مثل توفير أجهزة رياضية وممشى وغير ذلك».
وكانت اللجنة البرلمانية ذاتها أوصت، قبل أشهر، بتوفير سبعة مجمعات سكنية طبية لكبار السن على مستوى الدولة، لتمكين هذه الفئة من التكيف مع محيطها عند الحصول على الخدمة الطبية، إضافة إلى استحداث إدارات وأقسام متخصصة في أمراض الشيخوخة، وتعميمها على مستشفيات الدولة، ومراكز الرعاية الصحية الأولية.
وأكد الشحي وضع استراتيجية جديدة للمسنين تلبي متطلباتهم وتوفر لهم خدمات متميزة من الرعاية الصحية والاجتماعية، وإدماجهم في المجتمع، وتأمين بيئة صديقة للمسنين ذات معايير عالمية.
وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية، مريم الرومي، ذكرت في وقت سابق أن «الوزارة أنجزت المسودة الأولى لمشروع (قانون حقوق المسنين)، آخذة في الاعتبار عند إعداده خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة، ومبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن، وخطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة ومشروع اتفاقية الاتحاد الأوروبي لحقوق كبار السن».
وقالت الوزيرة حينذاك إن «مشروع القانون أرسى عدداً من الحقوق للمسنين ما يضمن لهم التمتع بحقوقهم الأساسية والحريات التي كفلها لهم الدستور، كما يضمن احترام وتوقير المسنين وعدم معاملتهم معاملة قاسية أو غير إنسانية، أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية، تحت أي ذريعة، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع».
لكن الشحي أشار إلى أنه «على الرغم من اضطلاع الوزارة بخدمات موجهة لفئة كبار السن في مراكز معينة، إلا أنه تبين لنا قلة عدد الفرق المعنية برعاية شؤونهم، إذ كان عدد الفرق، خلال العام الماضي، على سبيل المثال، فريقين فقط، وهو عدد غير كافٍ لتلبية احتياجاتهم».
وبموجب البيانات الرسمية التي حصلت عليها «الإمارات اليوم» من اللجنة البرلمانية، فإن «عدد كبار السن سيشهد ارتفاعاً بنسبة 6% العام المقبل، وتُتوقع زيادة قدرها 11% في عام 2032، و29% في العام 2050».